جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني تعقد ورشة عمل توعوية تحت عنوان " بيئة وفرص الاستثمار في الاردن "

بالتعاون مع وزارة الاستثمار عقدت الهيئة الادارية لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني يوم الاثنين الموافق 6/5/2024 ، ورشة عمل توعوية تحت عنوان " بيئة وفرص الاستثمار في الاردن " .

وأفتتح الورشة سعادة السيد ماجد غوشة رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء مجلس الادارة وعدد من أعضاء الهيئة العامة في الجمعية ، مبيناً أن قطاع الاستثمار العقاري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة ، وأن الهدف من هذه الورشة هو الاطلاع على الحوافز والتسهيلات التي تقدمها وزارة الاستثمار للقطاع العقاري في المملكة . وفتح باب الحوار وتبادل وجهات النظر حول بعض المواد المعيقة للاستثمار ضمن المنظومة التشريعية . مبيناً أن غياب المرجعية الرسمية وتعدد الجهات التي تحكم عمل القطاع أدت الى تراجع في أداء شركات الاسكان . الامر الذي يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية لهذا القطاع .

وفي دوره اكد سعادة مدير مديرية التسهيلات والحوافز في وزارة الاستثمار الدكتور محمد ابو عمر ، على أهمية قطاع الاسكان والتطوير العقاري في الاقتصاد الوطني مشيراً الى حجم التداول العقاري لعام 2023 الذي بلغ حوالي 7 مليار دينار ، مبيناً أن وزارة الاستثمار تعتبر المرجعية الرئيسية لإدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة وتنفيذ السياسة الاستثمارية ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية .

كما أبدى الدكتور محمد ابو عمر استعداد الوزارة لتقديم الدعم للمستثمرين في حال وجود معيقات لديهم من خلال آلية التظلم التي استحدثت في الوزارة ، داعياً المستثمرين تقديم التظلم من خلال المنصة الالكترونية على الموقع الرسمي للوزارة ليتم دراسة مدى قانونية هذا التظلم ، ومن ثم مخاطبة الجهة المعنية للوصول لحلول عادلة للطرفين لتحقيق النتائج المرجوة . مؤكداً أن هذا اللقاء يعتبر مقدمة لمزيد من التفاهمات المستقبلية مع المستثمرين في قطاع الاسكان من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجمعية تتضمن بنودها آلية التعاون .

وخلال العرض التقديمي بين سعادة الدكتور علي القصيري من مديرية الترويج في الوزارة أن هناك جهود حكومية مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار والاعمال الاردنية وإدخال العديد من الإصلاحات التشريعية ضمن أفضل الممارسات ، كما أكد أن وزارة الاستثمار تعنى بالشأن الاستثماري وتنظم رحلة المستثمر عبر بوابة واحدة وتكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار تنظيماً وتيسيراً وتسهيلاً. وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي للملكة 2030 ، وقانون تنظيم البية الاستثمارية 2022 واستراتيجية ترويج الاستثمار كانت من أبرز الركائز لتحسين بيئة الاعمال .

وبين أن الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الانشطة الاقتصادية تتم من خلال منصة الالكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص مؤكداً ان مدة انجاز المعاملات لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تسلم طلب المستثمر المستكمل للمتطلبات .

كما أشار أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022م؛ يهدف إلى المساواة بين المستثمر الاردني وغير الاردني في الحقوق والامتيازات. من خلال تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وانصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

كما يسهم مشروع القانون في حماية المستثمرين من التَّعديل أو التَّغيير في الأحكام التَّشريعيَّة أو التَّنظيميَّة وفقاً لأحكام وضوابط محدَّدة، ويسعى إلى تنظيم إنشاء المناطق التنمويَّة والحرّة في المملكة، والإشراف عليها وإدارتها، وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمؤسَّسة المُسجّلة للعمل في تلك المناطق والعاملين فيها، وتحديد الأحكام الخاصَّة بآليَّة إقرار الحوافز الضَّريبيَّة والجُمركيَّة وغيرها من الحوافز الماليَّة المطبَّقة على تلك المناطق. ويُنظِّم كذلك تسجيل الأنشطة الاقتصاديَّة وترخيصها.