جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ونقابة المهندسين تبحثان بدائل آلية الدفع المسبق لرواتب جهاز الإشراف الهندسي
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني السيد ماجد غوشة أن اللقاء الذي جمع وفد الجمعية مع نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة وأعضاء مجلس النقابة شكّل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز الحوار المؤسسي بين الجمعية والنقابة، وبحث القضايا المهنية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الإسكان والإشراف الهندسي بروح تشاركية ومسؤولة.
وأوضح أن اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس نائل العبداللات وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والاستشاري ، تناول اعتراض شركات الإسكان على آلية الإيداع والدفع المسبق لرواتب جهاز الإشراف للمهندس المقيم والدعم المكتبي ضمن تعليمات دعم الإشراف، حيث جرى عرض الآثار التمويلية والإجرائية المترتبة على شركات الإسكان، خصوصًا في المشاريع متعددة المراحل، مع التأكيد في الوقت ذاته على التزام شركات الإسكان الكامل بحقوق مهندسي الإشراف وجودة التنفيذ والرقابة الفنية.
وأشار إلى أن الجمعية أكدت خلال الاجتماع أن ملاحظاتها تنطلق من الحرص على تنظيم العلاقة التعاقدية ، بما يحقق الغاية المهنية من الإشراف الهندسي دون تحميل المشاريع أعباء تمويلية مسبقة تؤثر على استدامة التنفيذ والتدفقات النقدية للمشاريع الإسكانية.
وبيّن أن اللقاء عكس مستوى عاليًا من التفاهم والانفتاح، حيث أبدى نقيب المهندسين واعضاء مجلس النقابة تفهمًا واضحًا للملاحظات التي طرحتها الجمعية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على العلاقة التشاركية والتكاملية بين النقابة وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، باعتبارهما شريكين رئيسيين في دعم قطاع الإنشاءات والتنمية العمرانية في المملكة.
وأضاف أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من نقابة المهندسين والجمعية لبحث آلية تطبيق التعليمات ودراسة البدائل والمقترحات التنظيمية التي تحقق التوازن بين حماية حقوق مهندسي الإشراف ومراعاة طبيعة عمل شركات الإسكان وآليات التمويل والتنفيذ لديها.
وأكد أن الجمعية تنظر بإيجابية إلى نتائج اللقاء، معربًا عن تقديره لتفهم نقابة المهندسين وحرصها على الحوار المهني البنّاء، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية ومستدامة تعزز جودة الإشراف الهندسي وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار قطاع الإسكان وتحفيز بيئة الاستثمار .