داود يشرح قضايا شركات الإسكان في اجتماع لجنة العمل بالأعيان بحضور وزيري العمل والصناعة

التقى السيد عيسى مراد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان بالسيد المهندس نضال داود نائب رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأرني.
وجاء اللقاء ضمن الاجتماع الذي دعت إليه جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة الأستاذ بلال التل مع لجنة العمل والتنمية الإجتماعية في مجلس الأعيان لبحث تحديات فرص العمل والواقع الإقتصادي والأولوية في معالجة التداعيات التي تفرضها جائحة كورونا وأبرز الخطط والبرامج المستقبلية وحضرها المهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين والدكتور معن القطامين وزير العمل، وزير الدولة لشؤون الاستثمار وعدد من الأعيان. 
وقال العين مراد إن اللجنة تهدف من خلال اجتماعها إلى بحث آليات المحافظة على فرص العمل القائمة والحد من نسب البطالة، التي وصلت إلى أكثر من 23 بالمئة، إضافة إلى المحافظة على استمرارية منشآت القطاع الخاص، الذي يُشغل ما يُقارب من 60 بالمئة من القوى العاملة.
وأشار إلى أن الاجتماع يهدف أيضَا إلى مناقشة السياسات الحكومية للحد من حالات الاعسار والتوقف عن العمل أو التباطؤ في عمل القطاعات الاقتصادية، معتبرًا عودة النشاط الاقتصادي أولوية ويتطلب تفعيل سياسات محفزة مرتبطة بالصناعة والتجارة والعمل والاستثمار من خلال خطط وبرامج تكاملية على مستوى المملكة.
من ناحيتها أكدت الوزيرة العلي، على أهمية التركيز على استدامة القطاعات والتعافي وتعزيز النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال الفتح التدريجي، لافتة إلى اهمية الاهتمام بالصناعات الوطنية من حيث الصادرات والدعم.
من جانبه تحدث الوزير القطامين، حول أهمية الخروج من هذه اللقاءات بتوصيات متكاملة تُعالج مختلف التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية.
في حين تحدث ممثلو القطاعات الاقتصادية عن أبرز التحديات التي تواجه قطاعاتهم كلٌ على حدّى، وأهمية دعم الأكثر تضررًا منها بسبب جائحة كورونا.
وتحدث المهندس نضال داود عن القضايا التي تواجه شركات الإسكان وأهمها قضية التمويل، وضريبة الدخل مطالباً بتقسيط المستحقات الضريبية وإعادة النظر برسوم تسجيل الأراضي والشقق.
وطالب بإعطاء حوافز للمستثمرين الذين يباشرون مشاريعهم خلال (3) سنوات من تاريخه ولغاية نهاية عام 2023 ومنها:-
-    منح طابقين اضافيين مع الحفاظ على خصوصية السكن الخاص والسكن الأخضر.
-    تعليق العمل بنظام الكثافة ولكافة مناطق المملكة.
-    العودة للعمل بنظام رسوم التراخيص السابق. 
-    تسهيل وتسريع اجراءات أمانة عمان الكبرى لترخيص المباني والحصول على أذونات الأشغال لتخفيض كلفة  راس المال.

وتحدث عن تغول الأنظمة والتعليمات الخاصة بقطاع الإسكان ومثال على ذلك عقد المقاولة وشهادة المطابقة حيث أنها مخالفة للقوانين المعمول بها.
وتم الإتفاق على أن يكون لقاءات أخرى وبشكل مستمر لبحث القضايا التي تواجه قطاع الإسكان.