مطالب بربط عدادات المياه والكهرباء بعقود إيجار إلكترونية

عمان - ان سالخصاونة

أكد عقاريون ان نقل عدّادات المياه والكهرباء إلى أسماء المستأجرين فور توثيق عقود الإيجار تُعد خطوة تنظيمية مهمة في اتجاه تصويب الممارسات الإجرائية في سوق العقار، وتعزيز مبدأ تحميل الالتزام على المستفيد الفعلي من الخدمة، للحد من المنازعات أمام القضاء.

واضافوا أن استمرار تسجيل العدّادات بأسماء المالكين في حالات الإيجار وتسجيل عدّادات الخدمات بأسماء المالكين أو شركات الإسكان في عدد من المشاريع السكنية شكّل ثغرة إجرائية نتج عنها أعباء مالية ومخاطر قانونية على الشركات والمستثمرين، لا سيما في الحالات التي انتقلت فيها حيازة الوحدات للمستأجرين أو المالكين الجدد دون استكمال إجراءات نقل الذمة المالية لعدادات الخدمات، الأمر الذي أدى إلى مطالبات مالية وأحكام غيابية في بعض الحالات نتيجة مخالفات أو تلاعب بالعدادات من قبل المستفيد الفعلي.

كما أكدوا أهمية  ربط عدادات المياه والكهرباء بعقود الإيجار بشكل إلكتروني أو من خلال منصة الكترونية خاصة بهذه الأمور، داعين للإستفادة من  تجارب دول عربية في هذا المجال.

وفي هذا الشأن اكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، المهندس نائل العبداللات، أن التوجيهات الصادرة عن إدارة التنفيذ القضائي بشأن ضرورة نقل عدّادات المياه والكهرباء إلى أسماء المستأجرين فور توثيق عقود الإيجار تُعد خطوة تنظيمية مهمة في اتجاه تصويب الممارسات الإجرائية في سوق الإيجارات، وتعزيز مبدأ تحميل الالتزام على المستفيد الفعلي من الخدمة، للحد من المنازعات أمام القضاء.

وأضاف أن تنظيم مسألة نقل العدّادات يجب ألا يُقرأ بوصفه إجراءً إدارياً فحسب، بل كأداة لضبط العلاقة التعاقدية وتحديد المسؤوليات، داعياً إلى إدراج نصوص واضحة وملزمة في نماذج عقود الإيجار تُحدّد مسؤولية نقل العدّادات وتحمل الالتزام المالي على المستفيد الفعلي بالخدمة، إضافة الى توثيق قراءات العدّادات عند بدء العلاقة التعاقدية وانتهائها، بما يوفّر بيانات واضحة أمام الجهات القضائية ويقلّل من النزاعات اللاحقة، وتنظيم آلية إعادة الربط باسم المالك عند انتهاء العقد بإجراءات مبسطة بما يحقق حماية للمالك والمستأجر.

وأوضح العبداللات أن استمرار تسجيل العدّادات بأسماء المالكين في حالات الإيجار وتسجيل عدّادات الخدمات بأسماء المالكين أو شركات الإسكان في عدد من المشاريع السكنية شكّل ثغرة إجرائية نتج عنها أعباء مالية ومخاطر قانونية على الشركات والمستثمرين، لا سيما في الحالات التي انتقلت فيها حيازة الوحدات للمستأجرين أو المالكين الجدد دون استكمال إجراءات نقل الذمة المالية لعدادات الخدمات، الأمر الذي أدى إلى مطالبات مالية وأحكام غيابية في بعض الحالات نتيجة مخالفات أو تلاعب بالعدادات من قبل المستفيد الفعلي، ما ألحق أضراراً تتجاوز الخلافات التعاقدية إلى آثار مالية ، انعكست سلباً على استقرار بيئة الاستثمار العقاري.

وأشار إلى أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان عملت خلال الفترة الماضية، وبالتعاون المباشر مع شركة الكهرباء الأردنية، على معالجة ملف عدادات الخدمات عبر تسهيل إجراءات نقل عدد كبير من العدّادات التي كانت لا تزال مسجّلة باسم شركات الإسكان إلى أسماء المستفيدين الفعليين، من خلال آلية تنسيقية مبسّطة داخل مبنى الجمعية .

وأشار العبداللات إلى أهمية الاستفادة من التجربة السعودية  التي اعتمدت في ربط عدادات المياه والكهرباء بعقود الإيجار عبر المنصة الالكترونية «إيجار» كخطوة إلزامية لتوثيق العقود السكنية والتجارية، بهدف نقل الذمة المالية للمستفيد الفعلي (المستأجر) لضمان الشفافية وحفظ الحقوق. ويتم توثيق العدادات المستقلة تلقائياً للمستأجر، بينما تُعالج العدادات المشتركة (الخدمات) بتحديد مبالغ ثابتة أو فواتير، مما ينهي النزاعات المالية ضمن إطار مؤسسي واضح.

بدوره قال المطور العقاري المهندس عبدالله الكريتي ان اي تغيير او عبث بعدادات المياه والكهرباء من قبل المستأجر يرتب على مالك العقار المسؤولية القانونية والمالية امام الجهات ذات العلاقة بحيث يصبح المالك ضحية، حتى يثبت أن  المستأجر هو من قام بالعبث.

واقترح المهندس الكريتي عددا من الحلول لحماية المالك ابرزها إضافة بند صريح في عقد الإيجار بان يتحمل المستأجر كامل المسؤولية المدنية والجزائية والمالية عن أي عبث أو مخالفة تقع على عداد الكهرباء أو المياه خلال مدة الإيجار، وان يلتزم بدفع أي غرامات أو مطالبات تترتب على ذلك.

وشدد على اهمية  توقيع تعهد مستقل يُصدق لدى محامٍ أو كاتب عدل يتضمن، تحمل المستأجر تبعات العبث، والتزامه بسداد أي مبالغ تفرضها الشركة، وايضا إقرار بإمكانية الرجوع عليه قضائيًا.

واشار ان هنالك حلولا أخرى مثل نقل العداد باسم المستأجر، مشيرا ان هذا هو الحل الأقوى عمليًا ويجعل المسؤولية مباشرة على المستأجر، كما يخفف عن المالك عبء الإثبات ويمنع فرض قيود على العقار.

وفيما يتعلق بعداد العمارة الرئيسي «مشروع إسكان» قال المهندس الكريتي انه في مشاريع شركات الإسكان

فالعداد الرئيسي يكون باسم الشركة أو المطور، وبعد البيع يبقى أحيانًا دون تنظيم واضح وقد يتعرض للعبث،   ثم يتم تحميل صاحب الاسكان المسؤولية، مشيرا ان الحل الصحيح تنظيميًا يكون من خلال وضع آلية إلزامية لنقل العداد الرئيسي إلى أحد المالكين أو أحد السكان بموجب تفويض رسمي، أو تقسيم الاشتراك إلى عدادات فرعية نظامية وربطه بعدادات المالكين.