نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان يشارك في حفل إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية
بدعوة كريمة من معالي وزير العدل لرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، لحضور حفل إطلاق خدمات كاتب العدل الإلكترونية،
شارك المهندس نائل العبداللات نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة المهندس علي الوحش في فعالية إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية التي نظمتها وزارة العدل، بحضور معالي وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ومعالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي عيسى عيد سميرات وعدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية والمهنية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات العدلية والإدارية. ، والتي تتيح إنجاز المعاملات عن بعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة .
وأكد العبداللات أن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية يمثل خطوة متقدمة في مسار تحديث البيئة الاستثمارية في الأردن، لا سيما للقطاعات التي تعتمد بشكل يومي على إنجاز المعاملات القانونية ، وفي مقدمتها قطاع الإسكان والتطوير العقاري، الذي يرتبط بعشرات المعاملات المرتبطة بالوكالات، والإقرارات، وسائر الإجراءات العدلية التي تؤثر بشكل مباشر على سرعة تنفيذ المشاريع وحركة البيع والشراء .
وأشار إلى أن تقليص الإجراءات بنسبة كبيرة، وإتاحة إنجاز المعاملات عن بُعد، وتخفيض الرسوم المرتبطة بالدفع الإلكتروني، كلها عوامل من شأنها تخفيف الكلف التشغيلية على المستثمرين والمواطنين، وتقليل الوقت الضائع في المراجعات التقليدية، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة السوق العقاري وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الفعالية، أثار العبداللات نقطة جو هرية تتعلق باستدامة عمل المنظومة الإلكترونية، مؤكداً أن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط فقط بإطلاق الخدمة، بل بوجود بنية تشغيلية مستقرة تضمن استمرارية العمل دون تعطيل، خصوصاً في المعاملات المرتبطة بمدد قانونية والتزامات مالية لا تحتمل التأخير.
وتساءل العبداللات حول الآليات المعتمدة في حال تعطل النظام الإلكتروني أو حدوث خلل فني مفاجئ، وما إذا كانت هناك فرق دعم فني فوري تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى وجود بدائل إجرائية واضحة تضمن عدم توقف مصالح المواطنين والمستثمرين، خاصة في القطاعات الاستثمارية التي تتطلب سرعة الإنجاز واتخاذ القرار.
وأوضح أن المستثمر في قطاع الإسكان لا يتعامل مع معاملة منفردة، بل مع منظومة مترابطة من الإجراءات القانونية والمالية والتنظيمية، وأي تأخير في إحدى الحلقات قد يؤدي إلى تعطيل المشروع بالكامل ورفع الكلف وتأخير التسليم والالتزامات التعاقدية، ما يجعل من جاهزية الأنظمة الإلكترونية واستمراريتها مسألة استثمارية وليست إدارية فقط.
وثمّن العبداللات توجه الحكومة نحو الوصول إلى خدمات عدلية مرقمنة بالكامل، مشيراً إلى أن التحول الرقمي الحقيقي يجب أن يقترن بالمرونة وسرعة الاستجابة ووضوح البدائل، حتى تتحقق الغاية الأساسية منه، وهي خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة بالمؤسسات.