هل يستجيب "الخصاونة" لمطالب جمعية "مستثمري الاسكان" الخاصة بتمديد الإعفاءات على القطاع؟!

طالبت جمعية المستثمرين قطاع الاسكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد إعفاء معاملات الانتقال والتخارج وإعفاءات الشقق والأراضي.

وقالت الجميعة في كتاب موجه للخصاونة، إن الاجراءات التحفيزية الحكومية أسهمت بإنعاش قطاع الاسكان، لاسيما عقب الركود الذي اجتاح العديد من القطاعات الأخرى جراء تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد.

وأكدت الجمعية أن الاعفاءات التحفيزية أعادت عجلة الاستثمار في القطاع للدوران بشكل خاص، وإنعكس ذلك على الاقتصاد بشكل عام، آملة أن يعاد تمديدها بإيعاز رسمي لأطول مدة ممكنة وفيما يساهم بإعادة الحركة للقطاع والنمو الاقتصادي.

ويشار إلى أن قطاع الاسكان ذا ثقل مؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل ملومس، إذ تعتبر الحكومة مطالبة بإعادة النظر ومراعاة حالة التراجع التي يمر بها القطاع، حيث كان يعاني من تراجع الطلب، الأمر الذي نقل المستثمرين إلى خندق الخسارة المستمرة لتحصيل رأس المال في أحسن الاحوال، حسبما أكد مستثمر ثقيل لـ اخبار البلد بتصريحات سابقة.

العديد من الخبراء المختصين في القطاع العقاري جاءت آراهم متوافقة، حيث أكدوا أن حزمة الإعفاءات سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد حال تمديدها كما تبين سابقًا، وسينعكس على زيادة عوائد خزينة الدولة، إضافة لتمكين الأردنيين من شراء المساكن الملائمة.

ويعتبر الأردن الاقتصادي من الدول ذات الصدارة بإستيفاءاته الضريبية، حيث لا ترتقِ تشريعات الاستثمار إلى المستوى المطلوب في قطاع العقار بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام لشجيع وجلب الاستثمار، إلى جانب تعدد المرجعيات الأمران اللذان يقوضان البيئة الاستثمارية، ويهددان المستثمر بالهروب والشواهد كثيرة.

جديرٌ بالذكر أن مجلس الوزراء قرر تمديد العمل بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 30 حزيران 2021